Bnei Bayit

اتفاق السكن المحمي ووثيقة الإفصاح: ما يُلزم به القانون، مادةً مادةً

قائمة فحص لوثيقة الإفصاح ولاتفاق السكن المحمي: الوديعة ورسوم الصيانة وفترة التجربة والقسم التمريضي والمغادرة، مع مادة القانون لكل بند.

قبل الدخول إلى بيت سكن محمي (דיור מוגן) يتلقّى المرء مستندين: وثيقة إفصاح (מסמך גילוי)، ثم اتفاق تعاقد. قانون السكن المحمي، תשע"ב-2012 يحدّد ما يجب أن يرد في كل منهما. في القائمة هنا يذكر كل بند المادة في القانون التي تُلزم به. في القانون يُسمّى مشغّل البيت «صاحب رخصة تشغيل» (בעל רישיון הפעלה). نكتب هنا اختصارًا «صاحب الرخصة».

نحن لوحة معلومات. لا نفحص اتفاقًا بعينه ولا نوصي ببيت بعينه. الفرق بين السكن المحمي ودار المسنين والقسم التمريضي مشروح في دليل السكن المحمي ودار المسنين (بالعبرية).

قبل أن نبدأ: أين يوجد نص القانون

نُشر القانون في الجريدة الرسمية في 03.06.2012. وعُدِّل في سنة 2018، حين أُضيفت المواد 27أ إلى 27ط بشأن ضمان الوديعة، وفي سنة 2026، في المادتين 27أ و27ب. الروابط إلى المواد تقود إلى ملفات الجريدة الرسمية في موقع الكنيست. في صفحة القانون في موقع gov.il يرتبط النص الأصلي من سنة 2012، بلا التعديلات.

شكل وثيقة الإفصاح تحدّده أنظمة من سنة 2018، عُدِّلت لاحقًا. القانون يُلزم بوثيقة إفصاح في المادة 17(أ).

1. نتأكد أن للبيت رخصة

  • بحسب المادة 2، يُمنع تشغيل بيت سكن محمي بلا رخصة تشغيل لذلك البيت.
  • بحسب المادة 12، يدير المسؤول عن بيوت السكن المحمي (הממונה) سجلًّا بالبيوت التي حصلت على رخصة. وفي السجل مسجَّلة أيضًا بيوت أُلغيت رخصتها أو عُلِّقت. السجل مفتوح للاطلاع في مكاتب المسؤول، وبحسب القانون يُنشر في موقع وزارة الرفاه.
  • في 03.11.2026 كانت صفحة القائمة التابعة لوزارة الرفاه في موقع gov.il فارغة، وكُتب فيها: «لم تُمنح بعد رخصة لبيوت السكن المحمي. الموضوع بانتظار مصادقة الكنيست على أنظمة السكن المحمي.» لذلك قد لا يستطيع بيت ما بعدُ أن يعطي رقم رخصة. التفاصيل في صفحة الأسئلة لمكالمة هاتفية.
  • بحسب المادة 17(أ)(2)، يجب أن تذكر وثيقة الإفصاح رقم الرخصة، وهل الرخصة دائمة أم مشروطة، ومتى مُنحت وما مدة سريانها.

بيوت السكن المحمي الموجودة في دليلنا موجودة في البحث.

2. وثيقة الإفصاح: متى تُستلم وما فيها

  • متى. بحسب المادة 17(أ)، يسلّم صاحب الرخصة وثيقة الإفصاح «وقتًا معقولًا قبل إبرام اتفاق التعاقد»، في الاستمارة التي حدّدها الوزير.
  • التوقيع والسريان. بحسب المادة 17(ب)(1)، يوقّع صاحب الرخصة أو من ينوب عنه على الوثيقة، ويُذكر فيها التاريخ الذي سُلِّمت فيه. تسري الوثيقة تجاه صاحب الرخصة 30 يومًا من يوم التسليم. لا يسري هذا الأجل البالغ 30 يومًا على قواعد السلوك في البيت.
  • اللغة. بحسب المادة 17(ب)(2)، تُكتب الوثيقة قدر الإمكان بلغة يتحدّثها الطالب ويفهمها. بناءً على طلبه، يمكن الحصول عليها بالعبرية أو بالعربية أو بالإنجليزية أو بالروسية أو بالأمهرية. يحق لصاحب الرخصة أن يكتب الوثيقة بالعبرية إذا قدّم للطالب، على حسابه، ترجمة إلى إحدى اللغات المذكورة أو إلى لغة أخرى طلبها الطالب.
  • لا التزام. بحسب المادة 17(ج)، وثيقة الإفصاح وحدها لا تُلزم أي طرف بالتوقيع على اتفاق.

ما يجب أن يرد في الوثيقة. تعدّ المادة 17(أ) 19 أمرًا. المدفوعات وفترة التجربة والقسم التمريضي وحق الإلغاء مفصّلة في الفصول اللاحقة. وفي القائمة أيضًا:

  • من هو صاحب الرخصة ومن يدير البيت، مع أرقام الهوية ورقم الشخص الاعتباري وطرق الاتصال (الفقرة 1).
  • حقوق صاحب الرخصة في الأرض، وإن لم يكن المالك فمن هو المالك (الفقرة 3).
  • شروط القبول في البيت، بما فيها الشروط المتعلقة بالوضع الطبي (الفقرة 4).
  • وصف الشقق التي اهتممتم بها والمساحات العامة، وشروط استعمالها (الفقرتان 5 و6).
  • سكن مقدّم رعاية في الشقة، وحيوان أليف، وقواعد السلوك في البيت (الفقرات 13 و14 و17).
  • إخلاء الأغراض من الشقة في نهاية التعاقد، حتى بعد الوفاة (الفقرة 18).

3. الاتفاق نفسه

  • موافقة الطاقم. بحسب المادة 15، لا يُقبل مقيم إلا بعد أن يوافق الطاقم متعدد المهن في البيت على أنه قادر على تدبّر احتياجاته وإدارة شؤون بيته، ولو بمساعدة جزئية.
  • كتابةً وبلغة مفهومة. بحسب المادتين 16(أ) و16(ج)، يُحرَّر الاتفاق كتابةً، وبقواعد اللغة والترجمة نفسها كما في وثيقة الإفصاح.
  • ما يُرفق بالاتفاق. بحسب المادة 16(ب)، يرد في الاتفاق الأمور الواردة في المادة 17(أ)، كما وردت في وثيقة الإفصاح. ويُرفق بالاتفاق مواصفات الشقة، في الاستمارة التي حدّدها الوزير، ونسخة من وثيقة الإفصاح.
  • وقت للقراءة. بحسب المادة 16(د)، يعطي صاحب الرخصة فرصة معقولة للاطلاع على الاتفاق قبل التوقيع، ويسلّم نسخة بعد التوقيع.
  • بلا تاريخ انتهاء. بحسب المادة 16(هـ)، الاتفاق لمدة غير محدّدة.
  • الخدمات. بحسب المادة 19 (بصيغة تعديل 2018)، يوفّر صاحب الرخصة الخدمات الإلزامية الواردة في الملحق الأول للقانون. هذه ثماني خدمات، منها ردّ بشري على نداء الاستغاثة وإسعاف أولي في كل ساعات اليوم، وخدمات صحية من ممرّضة، وخدمات العمل الاجتماعي.
  • تقليص الخدمات. يُمنع تقليص الخدمات الإلزامية أثناء سريان الاتفاق. أما الخدمات التي أُضيفت في الاتفاق فوق الخدمات الإلزامية فلا يمكن تقليصها إلا بموافقة المقيم الكتابية، قرب موعد التغيير.
  • الخدمات الاختيارية. لا تُقدَّم الخدمات الاختيارية إلا إذا اختارها المقيم مسبقًا وكتابةً.
  • لا دفعة غير مكتوبة. بحسب المادة 26(أ)(1)، يُمنع جباية دفعة لم تُفصَّل في الاتفاق. وبحسب المادة 26(ب)، الاستثناء هو الخدمات الاختيارية التي وافق عليها المقيم مسبقًا وكتابةً.
  • الشقة. بحسب المادة 25، يُمنع تصغير شقة المقيم. ويُمنع نقله إلى شقة أخرى بلا موافقته، باستثناء النقل لفترة معقولة بسبب إصلاح.
  • مقدّم رعاية في الشقة. بحسب المادة 33، يحق للمقيم أن يُسكن مقدّم رعاية في الشقة، على حسابه، بموافقة صاحب الرخصة وبالشروط الواردة في المادة.
  • وكيل. بحسب المادة 34، يحق للمقيم أن يعيّن وكيلًا لشؤون البيت. يوقّع المقيم على التوكيل ويُرفق بالاتفاق.
  • بنود مخالفة للقانون. ليس في القانون قائمة «بنود باطلة». القاعدة موجودة في المادة 50: «لا يجوز الاشتراط على أحكام هذا القانون إلا لمصلحة المقيم». أي أن الاتفاق يمكن أن يمنح المقيم حقوقًا أكثر من القانون، لا أقل.

4. الوديعة

  • ما الوديعة. بحسب التعريف في المادة 1، الوديعة هي دفعة يجب على صاحب الرخصة أن يعيدها، كلها أو جزءًا منها، في نهاية التعاقد، بعد خصم مبالغ بحسب الاتفاق والقانون.
  • ما تفصّله وثيقة الإفصاح. بحسب المادة 17(أ)(9)(أ): مقدار الوديعة، والمقاصّة من الوديعة إن وُجدت، وكيف تُعاد، وأي مبالغ تُخصم منها، ومتى تُعاد، والربط بالمؤشر.
  • الخصومات. القانون لا يحدّد نسبة خصم. هو يُلزم بتفصيل الخصومات في وثيقة الإفصاح.
  • ضمانة لإعادة الوديعة. تُفصَّل الضمانة في وثيقة الإفصاح (المادة 17(أ)(10)).
  • الرهن. بحسب المادة 27(أ)(1)، لا يحتفظ صاحب الرخصة بيده بأموال وديعة بمبلغ يزيد على 7% من الوديعة المدفوعة عن المقيم أو على 70,000 شيكل، أيّهما أقل. ولا يجوز مبلغ أكبر إلا إذا سجّل رهنًا عقاريًّا من الدرجة الأولى لمصلحة أمين يختاره المقيمون، أو في الحالات الواردة في المادة، لمصلحة المقيم.
  • بدائل الرهن. بحسب المادة 27ب، يمكن بدل الرهن تقديم كفالة بنكية، أو، بحسب تعديل 2026، «كفالة من جهة أخرى تمنح الكفالات» (ערבות מנותן ערבות אחר). وإمكانية أخرى هي تحويل 40% من الوديعة إلى أمين، بعقد ائتمان يكون فيه المقيم هو المستفيد.
  • بيت لا يزال قيد البناء. بحسب المادة 27أ، إذا كان البيت في مراحل الإنشاء ولم يُسكَن بعد، يحصل من دفع وديعة على كفالة بنكية. وبحسب تعديل 2026، أيضًا كفالة من جهة أخرى تمنح الكفالات.
  • من يدفع كلفة الضمانة. بحسب المادة 27د(أ)، يتحمّل صاحب الرخصة كلفة الضمانة، ويُمنع أن ينقلها إلى المقيم. وبحسب المادة 27د(ب)، لا يحق للمقيم أن يتنازل عن الضمانة.
  • حين يدفع شخص آخر. بحسب المادة 27د(د)، إذا دفع شخص آخر الوديعة عن المقيم، تسري عليه أحكام الضمانة، وتُسجَّل الضمانة لمصلحته.
  • متى تُعاد. بحسب المادة 28(أ) (بصيغة تعديل 2018)، تُعاد الوديعة بحسب الاتفاق، في موعد أقصاه يوم إعادة الشقة أو يوم انتهاء الاتفاق، أيّهما أبعد موعدًا.
  • مبلغ يبقى في الأمانة. بحسب المادة 28(ب)، يحق لصاحب الرخصة أن يُبقي في الأمانة حتى 10,000 شيكل من الوديعة، لتغطية ديون لم يدفعها المقيم. هذا هو المبلغ الأساسي في القانون، ويُحدَّث بحسب مؤشر أسعار المستهلك في 1 يناير من كل سنة.
  • بعد الوفاة. بحسب المادة 28(ج)، تُعاد الوديعة إلى الورثة في موعد أقصاه 30 يومًا من تسليم أمر وراثة أو أمر تنفيذ وصية أو أمر بتعيين مدير تركة.
  • الربط بالمؤشر. بحسب المادة 28(د)، تُعاد الوديعة مضافًا إليها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، من يوم الدفع حتى يوم الإعادة.

5. رسوم الصيانة الشهرية

  • ما تفصّله وثيقة الإفصاح. بحسب المادة 17(أ)(9)(ب)، رسوم الصيانة هي دفعة دورية مقابل الخدمات في البيت، لا يملك المقيم عمليًّا إمكانية التنازل عنها. تفصّل الوثيقة المقدار ومواعيد الدفع وكيف تُحدَّث وأي خدمات تُقدَّم مقابلها.
  • التحديث. بحسب المادة 26(أ)(2)، يُمنع رفع رسوم الصيانة أكثر من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، إلا بما يوافق التغيّر في كلفة التشغيل الجارية للبيت. وحتى حينئذٍ، لا تزيد على النسبة القصوى المحدَّدة في الاتفاق. لذلك يُبحث في الاتفاق عن النسبة القصوى.
  • تفصيل في كل فاتورة. بحسب المادة 26(ج)، يُرفق بكل مطالبة بالدفع مستند كتابي فيه عناصر الدفعة.
  • دفعات أخرى. بحسب المادة 17(أ)(9)(ج)، عن كل دفعة ليست في رسوم الصيانة، تفصّل الوثيقة: المقدار، والمواعيد، وكيف تُحدَّث، وحق إلغاء الخدمة.

6. فترة التجربة

  • المدة. بحسب المادة 18(أ)، الأشهر الثلاثة الأولى هي فترة تجربة. يحق للطرفين تمديدها، حتى سنة في المجموع.
  • الإلغاء في فترة التجربة. بحسب المادة 18(ب)، يحق لكل طرف إلغاء الاتفاق بإشعار كتابي، قبل أسبوعين على الأقل.
  • الدفع. بحسب المادة 17(أ)(7)، تفصّل وثيقة الإفصاح مدة الفترة والدفعة عنها.
  • إعادة الوديعة. في المادة 18 لا يوجد حكم منفصل بشأن إعادة الوديعة في فترة التجربة. شروط الإعادة والخصومات هي الواردة في وثيقة الإفصاح وفي الاتفاق.

7. القسم التمريضي والانتقال إلى رعاية تمريضية

  • ما تفصّله وثيقة الإفصاح. بحسب المادة 17(أ)(12) و(15) و(16): هل في البيت قسم تمريضي وما ترتيب الرعاية التمريضية؛ والشروط والدفع للانتقال إلى قسم تمريضي أو إلى مؤسسة طبية، وإعادة الوديعة في حالة كهذه؛ وكيف يُحتفظ بالشقة أثناء استشفاء مؤقت، وبأي سعر.
  • البيوت الكبيرة. بحسب المادة 20، في بيت فيه 250 شقة على الأقل، يجب على صاحب الرخصة أن يضمن أن يعمل قسم تمريضي في البيت، وأن يتيح للمقيم الذي يحتاج إلى استشفاء أن يُستشفى فيه. يحق للمسؤول عن السكن المحمي (הממונה) أن يعفي من ذلك إذا كان يعمل قسم تمريضي مجاور وبينه وبين البيت ترتيب، وإذا وُجدت أسباب خاصة تبرّر عدم إقامة قسم تمريضي في هذا البيت (المادة 20(ب)).
  • القسم نفسه. بحسب المادة 56(1)، قانون السكن المحمي لا ينطبق على الجزء في البيت الذي يُستعمل قسمًا تمريضيًّا. من يشرف على قسم تمريضي، مشروح في الدليل (بالعبرية).
  • النقل بسبب الوضع الصحي. بحسب المادة 29(أ)(3)، يحق للطاقم متعدد المهن أن يقرّر أنه بسبب الوضع الصحي يجب نقل المقيم من شقته، لمصلحته أو لأن إقامته في الشقة تضرّ بمقيمين آخرين. بحسب المادة 29(ب)، يُعطى الإشعار قبل موعد الإخلاء بـ90 يومًا على الأقل. بحسب المادة 29(هـ)(2)، يمكن الاعتراض (ערר) أمام الطبيب اللوائي خلال 21 يومًا من يوم صدور القرار. يقرّر الطبيب اللوائي خلال 14 يومًا، وحتى القرار لا يُخلى المقيم. بحسب المادة 29(هـ)(1)، عند حاجة عاجلة يحق للطبيب اللوائي تقديم المواعيد والسماح بالإخلاء قبل البتّ في الاعتراض.

8. المغادرة والإلغاء والإخلاء

  • للمقيم أن يغادر. بحسب المادة 18(ج)، يحق للمقيم إلغاء الاتفاق في أي وقت، بإشعار قبل ثلاثة أشهر. على الإلغاء تسري المادة 28، بشأن إعادة الوديعة.
  • لا دفعة على مجرد المغادرة. بحسب المادة 26(أ)(3)، يُمنع أن تُجبى من مقيم دفعة لمجرد أنه يغادر.
  • في وثيقة الإفصاح. بحسب المادة 17(أ)(11)، تفصّل الوثيقة حق الإلغاء.
  • متى يجوز إخلاء مقيم. بحسب المادة 29(أ)، يجوز إخلاء مقيم فقط لأحد خمسة أسباب:
    1. ألغى صاحب الرخصة الاتفاق بسبب إخلال جوهري، وأُعطي المقيم مهلة ولم يصلح الإخلال، ويتضمن الاتفاق شرطًا بشأن الإخلاء في حالة كهذه.
    2. قرّرت المحكمة إلغاء الاتفاق.
    3. قرار الطاقم متعدد المهن بسبب الوضع الصحي (في الفصل 7 أعلاه).
    4. تصفية (פירוק) شركة صاحب الرخصة: سمحت المحكمة للمصفّي ببيع العقار، لأنه لا يمكن تحقيق قيمته كبيت سكن محمي، ووُجد سكن بديل ملائم.
    5. أُلغي الاتفاق أو انتهى بحسب المادة 18 (في فترة التجربة، أو بإلغاء من المقيم بإشعار قبل ثلاثة أشهر)، ولم يُخلِ المقيم الشقة.
  • الإشعار. بحسب المادة 29(ب)، يُعطى الإشعار بموعد الإخلاء قبل الإخلاء بـ90 يومًا على الأقل. بحسب المادة 29(ج)، يمكن للمقيم أو لوكيله بموجب توكيل (מיופה כוח) أو للوصيّ عليه (אפוטרופוס) أن يطلب مواصلة السكن في الشقة حتى أربعة أشهر إضافية، حتى يُوجد سكن بديل. هذا لا ينطبق على السبب 1 والسبب 5. بحسب المادة 29(د)، عند حاجة عاجلة يحق للمسؤول (הממונה) تقديم المواعيد، ما عدا السبب 3.

9. اتفاق وُقِّع قبل دخول القانون حيّز التنفيذ

هذا الفصل لمن يسكن في بيت باتفاق قديم. بحسب المادة 57(أ)، يوم بدء القانون هو بعد ستة أشهر من يوم نشره، وينطبق القانون أيضًا على اتفاقات وُقِّعت قبله، ما عدا الاستثناءات التالية:

  • المادة 57(ج): المادة 19(أ)(2)، بشأن تقليص الخدمات بحسب الاتفاق، لا تنطبق عليها.
  • المادة 57(د): وديعة رُبطت في الاتفاق بمؤشر آخر تُربط، من يوم البدء، بحسب المادة 28(د).
  • المادة 57(هـ): المادة 16(هـ)، التي بموجبها الاتفاق لمدة غير محدّدة، تنطبق على اتفاق قديم فقط إذا كانت المدة المحدَّدة فيه 20 سنة على الأقل.
  • المادة 57(و): في اتفاق قديم بلا نسبة قصوى لتحديث رسوم الصيانة، تنطبق المادة 26(أ)(2) بدون اشتراط نسبة قصوى.

10. المسؤول والرقابة والشكاوى

  • من هو المسؤول. بحسب المادة 47، يعيّن المدير العام لوزارة الرفاه مسؤولًا (ממונה) عن السكن المحمي من بين موظفي الوزارة.
  • الشكاوى. بحسب المادة 49، يعالج المسؤول أو من ينوب عنه شكاوى الجمهور، ومنها شكاوى المقيمين، بشأن مخالفة القانون. الاسم وعنوان المكتب وطرق الاتصال تُنشر في موقع وزارة الرفاه، وأيضًا في مكان بارز في المساحة العامة في البيت. إذا وُجدت مخالفة، يحق للمسؤول أن يأمر صاحب الرخصة بإصلاحها.
  • اسم الوزارة. في القانون: «وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية». اليوم في gov.il: وزارة الرفاه والأمان الاجتماعي. بحسب صفحة حقوق المقيمين، الوزارة مسؤولة عن الرقابة على بيوت السكن المحمي الخاصة. في الصفحة بيانات التوجّه إلى المسؤول.

صفحات معلومات وزارة الرفاه

كل الصفحات موجودة في صفحة الموضوع «السكن المحمي»:

المعلومات هنا ليست استشارة قانونية. عند وجود سؤال عن اتفاق بعينه يُتوجَّه إلى محامٍ، أو إلى المسؤول عن السكن المحمي بحسب البيانات في صفحة حقوق المقيمين.

المصادر

قُرئت كل الصفحات في 03.11.2026.

عرض في الكتالوج←

مقالات ذات صلة

كيف تقرأ تقرير رقابة على مؤسسة لرعاية المسنينمن ينشر تقارير التفتيش على دور المسنين وأقسام التمريض في إسرائيل، وما الذي يحتويه كل نوع من التقارير، وكيف تعمل النقاط والصيغ الجديدة، وكيف تجد التقرير في بطاقة المؤسسة. دليل للعائلات.قراءة الدليل ←الخرف لدى أحد الوالدين: «تشوشي نيفش» والحقوق وإلى أين نتوجّهما معنى «تشوشي نيفش» ومن يقرّر، تشخيص الخرف، مخصّص التمريض والمراقبة، المراكز النهارية، أقسام تشوشي نيفش وتمويل وزارة الصحة، ودعم العائلة.قراءة الدليل ←

→ جميع الأدلة